لولا القانون 56 لما عذب الأحرار في الزنزانات الخليفية،
والاحتفاء بعيد الاستقلال يؤكد حتمية انتهاء الاحتلال مهما امتد
تتعمق القناعة يوميا بضرورة التصدي للنظام الخليفي الإجرامي بكافة السبل السلمية المشروعة بعد ان أعلن حربا بلا هوادة ضد شعب البحرين المظلوم. ويوما بعد آخر تتراجع امكانات التعايش معه بعد ان تحول الى عصابة من اللصوص والقتلة والسفاحين الذين انقضوا على بلدنا وعاثوا فيه نهبا وقتلا وتشريدا، وبعد ان استباحوا الحرمات والدماء وهدروا حقوق أهله وهددوهم في وجودهم. وليس من المبالغة في شيء القول بان شعب البحرين يتعرض لما يسميه القانون الدولي “إبادة” وفق التعريف الذي جاء في المادة الثانية من معاهدة منع الإبادة. وثمة ثلاث قضايا طرأت على الساحة في الايام القليلة الماضية تستحق التوقف بشكل جاد لاستيعاب الموقف والتفكر في ما يمكن عمله لمواجهة حرب الإبادة التي تشنها العصابة الخليفية، وهي كما يلي:
اولا: ليس اعتباطا ان ترفض العائلة الخليفية اعتبار مناسبة الانسحاب البريطاني من البلاد عيدا وطنيا، بل ان موقفها الرافض لذلك ينبع من حقائق عديدة: اولها ان النضال الشعبي كان عاملا مهما في اجبار البريطانيين على الانسحاب. ويتذكر المناضلون المخضرمون المظاهرات العارمة في الخمسينات والستينات ضد الاحتلال البريطاني والمطالبة برحيل الاستعمار. وتجدر الاشارة الى البريطانيين جاؤوا بمهندس التعذيب، ايان هندرسون، في 1966 لمواجهة ظاهرة الغضب الشعبي المتفاقمة ضد الاحتلال البريطاني، كما يتذكرون اعمال العنف والتفجيرات التي استهدفت عناصر جهاز الاستخبارات خصوصا الحادثة المعروفة بـ The three Bobs. ثانيها: ان انتهاء الحقبة الاستعمارية البريطانية بعد 150 سنة من توقيع اول اتفاقية بين بريطانيا وحكام الخليج شرعنت الاحتلال في 1820، تعني امرين: اولهما ان الاحتلال الاجنبي، أيا كانت الجهة التي تقوم به او الفترة التي استغرقها، لا بد ان ينتهي يوما. ثانيهما: ان الاحتلال الخليفي لا يختلف كثيرا عن الاحتلال البريطاني سوى انه اطول منه قليلا، فما دامت بريطانيا، وهي الامبراطورية الكبرى قد انتهى وجودها بالانسحاب، فلن يكون إزالة الاحتلال الخليفي مهمة مستحيلة اذا قرر الشعب ذلك. ولذلك يرفض آل خليفة الاحتفاء بذكرى الاستقلال لكي لا تشتعل الآمال في نفوس المواطنين الذين ذاقوا من الذل والهوان والظلم تحت الاحتلال الخليفي أضعاف ما ذاقوه تحت الاحتلال البريطاني. ويعتبر الخليفيون هذه المناسبة خطا أحمر يمنعون الاحتفاء بها بأي شكل، وينكلون بالاحرار الذين يسعون لاحيائها، ويوجهون أبواقهم الاعلامية ومرتزقتهم لتبرير ذلك، كما حدث في اليومين الماضيين.
ثانيا: ان الشهادة الحية التي قدمها المواطن ميثم بدر الشيخ، في الندوة السنوية التي تقام بمجلس اللوردات البريطاني بمناسبة استقلال البحرين وحل المجلس الوطني، كانت ضربة مؤلمة للطغمة الخليفية التي اعتقدت ان جرائم التعذيب التي تمارسها بحق ابناء البحرين سوف تنسى. جاءت الشهادة لتطاردهم في جحورهم، خصوصا انها مرتبطة بقضايا قضائية عديدة ضد مرتكبي جرائم التعذيب، ومن يشجعهم باصدار القوانين التي تمنحهم حصانة قضائية. وبالاضافة الى ما أحدثته تلك الشهادة من يقظة ضمير لدى العديدين من نشطاء حقوق الانسان والمحامين والسياسيين، فقد جددت النقاش حول القانون الاجرامي رقم 56 للعام 2002 الذي اصدره حاكم البحرين لحماية مرتكبي تلك الجرائم. ووفقا لما قاله بعض الخبراء القانونيين فان إصدار ذلك القانون المشؤوم يعتبر تحريضا على ممارسة التعذيب وهي من أكبر الجرائم ضد الانسانية. ولولا ذلك القانون الذي منح الجلادين مثل ايان هندرسون وعادل فليفل وخالد المعاودة وخالد الوزان وعبد العزيز عطية الله آل خليفة وسواهم، حصانة ضد المقاضاة، لما تعرض معتقلو ديسمبر 2007 كميثم الشيخ واخوته لما تعرضوا له من تعذيب رهيب على ايدي جلادي آل خليفة. وتنطوي الافادة على ابعاد سياسية وقضائية ادركتها الطغمة الخليفية فحركوا ابواقهم لتوجيه التهم والتهديدات للضحايا. وقد أطلعت الجهات الدولية المعنية على تلك التهديدات الخطيرة التي اصدرتها الطغمة الخليفية التي لا ترعوي عن الاجرام. لقد كانت شهادة ميثم الشيخ ضربة موجعة لعصابة سعت لاخفاء جرائمها بالخطاب المعسول واستغلال اموال الشعب لشراء الضمائر والمواقف وتشويه الحقائق. وحان الوقت الآن لافشال تلك الخطط، وتعرية النظام الذي فقد مسوغات وجوده.
ثالثا:ان النظام الخليفي أصبح يشعر بقرب انتهئه كنظام سياسي، ولذلك اصبح يحاكي في ممارساته ما فعلته الانظمة التي سبقته الى السقوط. فقد اصبح يقتل خارج اطار القانون (نوح خليل آل نوح، محمد جمعة الشاخوري، مهدي عبد الرحمن، عباس الشاخوري، علي جاسم، موسى جعفر ملا خليل)، ويختطف الابرياء وينكل بهم (موسى عبد علي، جعفر كاظم)، ويعذب الاحرار (معتقلي ديسمبر 2007 ومعتقلي مسرحية الحجيرة الفاشلة 2008)، ويمارس أساليب الغوغاء والبلطجة (كما هو واضح من فرق الموت التي بعثها الى لندن في السنوات الاخيرة اما للاعتداء على اللاجئين البحرانيين او التشويش على احتجاجاتهم الكلامية كما يحدث في الهادي بارك. هؤلاء المرتزقة يدارون بشكل مباشر من وزير ديوان حمد بن عيسى، الطائفي المقيت، خالد بن أحمد آل خليفة. انها الاساليب نفسها التي كان نظام صدام حسين يمارسها ضد مناوئيه، وهي درجة متقدمة من حالة اليأس التي تعاني منها تلك الانظمة. يعتقد الخليفيون ان بامكانهم التشويش على صوت الحق والعدل الذي ينطلق من حناجر الاحرار والمظلومين، وان غوغاءه وقتلته ومعذبيه سوف تطالهم أيدي القانون الدولي (خصوصا في المحكمة الجنائية الدولية التي ستطال رأس الحاكم نفسه بعون الله) او المحلية (التي ستنظر في قضايا التعذيب خصوصا اذا كان مهندسه دبلوماسيا). لقد اصبح وضع النظام الخليفي لا يختلف كثيرا عن نظام صدام حسين ونظام الشاه قبلهما، حيث الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل خارج القانون وتجنيد الغوغائيين البلطجيين لمطاردة المعارضين وتصفيتهم. وما الجريمة التي ارتكبتها العصابة الخليفية ضد ثلاثة من المعارضين البحرانيين مؤخرا الا الحلقة الاخيرة في مسلسل دموي انطلق من ديوان الحاكم واخترق الحدود حتى وصل العواصم الغربية.
لقد دخل اهل البحرين مع حكم حمد بن عيسى آل خليفة مرحلة متطورة من الصراع سيحسم المعركة بعون الله لصالح الضحايا والمظلومين، ويهزم المحتلين والظالمين والمعذبين والقتلة، فذلك وعد محتوم من الله سبحانه لعباده المظلومين “انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد“.
اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
حركة احرار البحرين الاسلامية
14 اغسطس 2009