بيانات

حقائق يجدر بنا استحضارها لاجهاض مشروع خليفي جائر جديد

الحملة (الناعمة) الشرسة التي تشنها اجهزة الامن الخليفية والهادفة لكسر شوكة الشعب البحراني سيكون مصيرها الفشل كسابقاتها. فبعد ان أدرك الطاغية وعصابته ان هذا الوطن والشعب يستعصيان على الكسر والاستعباد مهما استخدمت ضدهما من اساليب متوحشة، عمد هذه المرة لاسلوب آخر، وذلك باستخدام قضية الاعتقال السياسي كسلاح، ليس ضده كما هو الامر الطبيعي، بل ضد القضية الاساس التي انطلقت من اجلها الانتفاضات والثورات. عرف الخليفيون ان اية مبادرة على غرار مشروع الميثاق الذي فرض على الشعب في العام 2001 لن تنجح لان تلك التجربة وفرت للشعب حصانة ضد اساليب المراوغة والاحتيال ودس السم في العسل والتذاكي. في تلك المرة اطلق سراح السجناء السياسيون في مقابل تمربر ميثاق عمّق الازمة ولم يحلها. هذه المرة يسعى الخليفيون لانهاء ذيول الثورة وطمس جرائمه البشعة التي ارتكبها خلالها بطرح ما اسماه “العقوبات البديلة”. هذا الطاغية لا يملك قلبا انسانيا يدفعه لاطلاق سراح الأسرى البحرانيين لديه بدون شروط، فلجأ لهذه الكذبة الكبرى آملا بتحقيق عدد من الامور: كسب مديح اعلامي من خارج الحدود، تخفيف الضغوط الدولية التي ما برحت تطالب باطلاق سراح السجناء السياسيين خصوصا بعد ان أكدت الامم المتحدة ان سجن الكثير منهم كان “تعسفيا”، التمهيد للسماح بزيارة بعض المقررين الخاصين التابعين للامم المتحدة الذين رفض السماح لهم طوال عشرة اعوام، إحداث شروخ في جسد المعارضة بين داعم لـ “الاحكام البديلة” ورافض له، محاولة تحييد مواقف عائلات بعض السجناء في الموقف السياسي، وربما توجيهها ضد مشروع التغيير الذي يطالب باسقاط حكم العصابة الخليفية.

ولكن حبل الكذب قصير، وعلى الباغي تدور الدوائر، وكما يقال فان  “ذنب الكلب لا يستقيم” وان “الحقيقة تفرض نفسها بالظهور”. فجاء قرار الطاغية الخليفية تثبيت حكم الاعدام بحق المواطنين البحرانيين البريئين، محمد رمضان وحسين موسى. وحتى في هاتين القضيتين يحاول الطاغية كسب موقف سياسي وان كان ملوثا بالدم. يعلم الطاغية هذه المرة ان اسياده امروه بعدم تنفيذ الاعدام نظرا لأثره السيء عليهم خصوصا في هذه الظروف التي تصاعدت فيها وتيرة الاحتجاجات الدولية ضد العنصرية. ولكنهم سمحوا له باستغلالها كما يريد لتحقيق مكاسب سياسية. لذلك يسعى لتصعيد الامر الى ذروته ليوفر لنفسه فرصة للتظاهر بانه “رحيم” و “عطوف” بوقف تنفيذ الاعدام. وكما هي عادته فقد اوكل الى عبيده القيام بالمهمات الدنيئة كاصدار احكام الاعدام ورفض استئنافها والتغاضي عن جرائم التعذيب التي ارتكبت لاجبار البحرانيين على توقيع افادات مزيفة. واحتفظ لنفسه بحق “العفو” ليبدو “نظيفا” بين تلك القاذورات. لقد وعى الشعب هذه الاساليب، ولذلك رفض ان يمنح الطاغية ما يريد، ولم يستعطفه احد او يسترحمه. ولانه يدرك هذه الحقيقة فقد حرك عبيده للتحرك مجددا للقيام بالاستعطاف والاسترحام. هذه المرة امعن الطاغية الخليفي في التنكيل بالسجناء بتوسيع دائرة السجن من طوامير مبنى جهاز الامن الوطني السرية ليصل الى العنابر والزنزانات. فمارس ابشع اساليب التضييق وحرم المعتقلين من ابسط حقوقهم في الزيارات والاتصالات العائلية وحرمهم من الرعاية الطبية. كل ذلك ليضطرهم للقبول باتقه المبادرات التي يقدمها. العقوبات البديلة محاولة دنيئة لتوسيع الاضطهاد على امل ان يؤدي لاجهاض اية محاولة للمطالبة بالحقوق السياسية. فمن يخرج من السجن ضمن هذه المبادرة سيجد نفسه محاصرا بشروط تعجيزية، وسيمنع من التنفس او الحركة بشيء من الحرية، وسيجد نفسه وعائلته واصدقاءه محاصرين بكل ذلك. وفي الوقت نفسه سيؤدي ذلك لتخفيف المطالبة باطلاق سراح السجناء السياسيين الذين اعتبر اعتقالهم وتعذيبهم محاكماتهم وسوء معاملتهم في السجون من بين الجرائم ضد الانسانية المسجلة في لوائح الاتهام ضد الطاغية وعصابته.

من هنا نكرر مجددا ما يلي:

اولا: ضرورة توسيع النشاط والفعاليات الهادفة لاطلاق سراح السجناء السياسيين بدون قيد او شرط. هذه الفعاليات يجب ان تشمل الضغط على حلفاء الخليفيين وداعميهم، بالاضافة للمنظمات الحقوقية المهتمة بذلك.

ثانيا: اعادة التأكيد على براءة الغالبية الساحقة من السجناء السياسيين من التهم التي وجهت ا ليهم، ورفض الاعتراف بشرعية سجنهم او قانونيته، خصوصا مع تأكيد العالم على نه تعسفي وجائر.

ثالثا: حرمان الطاغية وجلاديه الذين مارسوا ابشع اساليب التنكيل والتعذيب من محاولات التنصل من تلك الجرائم او اقرار عقوباتهم التي فرضوها على المواطنين. فلا اعتراف بالعقوبات التي بموجبها سجنوا واضطهدوا ولا بما يسمى “العقوبات البديلة”. فالذين يستحقون العقوبة هم الجلادون والمعذبون وهادموا المساجد ومغتصبو النساء وليس البحرانيون الابرياء.

رابعا: تكثيف الضغط على الجهات الدولية لارغم الطاغية الخليفي على ا لسماح بزيارات ا لمقررين الخاصين للتعذيب والاعتقال التعسفي وحقوق المراة والطفل والحريات الدينية بزيارة البلاد للاطلاع على الحقائق. بالاضافة للمنظمات الحقوقية الدولية الممنوعة من زيارة البحرين.

خامسا: إبقاء ملفات العصابة الخليفية وجرائمها مفتوحة دائما تحت شعار “لكي لا ننسى”. لم يتغير شيء في طبيعة العصابة الخليفية ابدا، تلك العصابة التي ناضل ضدها اجيال من البحرانيين على مدى المائة عام الاخيرة، واستشهد من اجل اسقاط حكمها المئات ونفي الآلاف حتى وصلوا الى جزيرة سانت هيلانة بالمحيط الاطلسي. هذه حقائق يجب ان تبقى ماثلة امام شعبنا، لان الخليفيين وعبيدهم يعملون ليلا ونهارا للتشويش على الحقائق والسعي لكسر ارادة الشعب الهادفة للتغيير.

سادسا: العودة لتأكيد ثوابت الوطن والشعب. فالخليفيون هم الذين يبدأون في كل مرة بالجريمة ويعتدون على الشعب. لقد جاؤوا بالاحتلال السعودي – الاماراتي واعادوا الاستعمار وبنوا له القواعد من اموال الشعب المنهوبة، وقتلوا النفوس البريئة وعذبوا اخوتنا وشبابنا حتى الموت، وهدموا المساجد واعتدوا على الحرمات. هذه الحقائق يجب ان لا تغيب عن الذاكرة لحظة لان ذلك سيبريء من فعلها ويوفر له فرصة لكي يستعيد قوته وتماسكه ليكررها مجددا. أليس هؤلاء هم انفسهم الذين عذبوا جميل العلي قبل 40 عاما وسعيد الاسكافي قبل 25 عاما وكريم فخراوي وعلي صقر وزكريا العشيري وعبد الرسول الحجيري قبل عشرة اعوام؟ ما الذي تغير اذن؟ كيف أعاودك وهذا أثر فأسك؟

سابعا: التحركات الحالية التي تقوم بها اجهزة التعذيب الخليفي يجب ان تقرأ في اطار الاعداد لرحيل الطاغية الحالي وتنصيب ابنه حاكما، وهي اجراءات تشبه ما حدث في العام 1999 عندما مات المقبور عيسى بن سلمان، واستلم الطاغية الحالي الحكم منه. واليوم يتم الاعداد لولي عهده الذي يريد، هو الآخر، ان يستلم وضعا مختلفا نوعا، بدون سجناء سياسيين وبصفحة “بيضاء” للحكم الخليفي. أياكم ان تساعدوا عدوكم على تحقيق ما يريد، فانكم بذلك تسلمونه السكين التي سيقطع بها رؤوسكم عندما يستقر له الحكم. فلن يخرج من رحم هذه العصابة حاكم عادل، فالذي خبث لا يخرج الا نكدا. واياكم والانخداع باية اجراءات او تصريحات تشير لوضع مختلف. لن يخرج من بين الخليفيين “معاوية بن يزيد” ولا “عمر بن عبد العزيز”. فولي العهد الحالي يسير على خطى والده وجده واسلافه وهو الذي يشيد ليلا ونهارا بالجلادين والمعذبين، ولم يطلق تصريحا واحدا يشير الى رفضه ما تمارسه الاجهزة التي يستطيع وقفها لو اراد، ولم يدع يوما لمحاكمة قاتلي البحرانيين، او وقف مشروع الابادة ضد السكان الاصليين.

امام هذه الحقائق نشيد بصمود شعبنا عقودا على طريق الحرية والتغيير، ونهيب بالجميع السعي لاطلاق سراح السجناء السياسيين بدون قيد او شرط وبدون تثبيت “إجرامهم” الذي يستحقون به “عقوبات” بديلة. معا لبذل كافة الجهود لتحقيق حرية الوطن والشعب والافراج عن كل السجناء السياسيية. فهذه مسؤولياتنا امام الله والتاريخ والوطن، والله من وراء القصد.

اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين

حركة احرار البحرين الاسلامية

17 يوليو 2020

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق