قضايا اربع تشغل بال البحرانيين
وتستمر معاناة شعبنا في ظل الحكم الخليفي الجائر الذي يمزج بين سياسات ثلاث: مأسسة القمع ليصبح جزءا من النسيج الاداري للدولة، سياسات التذاكي من اجل التضليل وكسب الوقت، تعميق الفساد الاداري والمالي وتوسيعه لكي لا ينحصر بأفراد العصابة الخليفي الحاكمة. هذه المعاناة يشعر بها الجميع ولا تنحصر بطائفة او فئة دون اخرى، ولكن اساليب التعبير عنها تتعدد وتتخذ انماطا مختلفة. ولم يعد الديكتاتور الحالي يحصر قمعه بالنشطاء فحسب، بل اصبح من يعبر عن تلك المعاناة هدفا للقمع والاضطهاد. وبودنا هنا التطرق لقضايا اربع منفصلة ومتداخلة في الوقت نفسه:
الاولى: تصاعد حالات الاصابة والوفاة بفيروس كورونا في الايام الاخيرة. وقد ساهمت سياسات الخليفين في توسع انتشاره بعد ان بدأ محدودا وحاولوا تسجيل ذلك من ضمن انجازاتهم. فاستقدام العمال الاجانب وفق سياساتهم ساهم في ذلك الانتشار، خصوصا ان هؤلاء العمال لا يحظون عموما بمعاملة انسانية مناسبة. فحالة الاكتظاظ في اماكن سكنهم من العوامل التي تسمح للوباء بالانتشار سريعا. ونظرا لصغر المساحة الجغرافية للبلاد فان فصلهم الكامل عن المواطنين ليس ممكنا. كما ان غياب الرعاية الصحية المناسبة للشعب عموما يمثل ضغطا على المؤسسات الصحية. وحتى الآن ليس هناك مجمع صحي كبير سوى السلمانية الذي يديره العسكريون والذي شهد ابشع اضطهاد للطواقم الطبية عندما رفضوا تسييس مهمتهم وعالجوا ضحايا القمع الخليفي في العام 2011. انتشار ا لوباء اصبح قلقا عميقا في نفوس المواطنين الذين بدأوا يدركون مخاطره وسرعة انتشاره. لقد احسنت الطواقم الطبية البحرانية الاصلية اداء مهماتها طوال الشهور الاربعة الماضية، ولكن تراجع الامكانات المالية بسبب السياسات الخليفية التقشفية ساهم في تعقيد مهماتهم. فما يزال الطاغية وابناؤه يستحوذون على اموال البلاد وينفقونها على الامبراطوريات الرياضية لاولاده، فولي عهده يسيطر على سباق السيارات وينفق الملايين على سباق السيارات “فورمولا الدم”، وينفق اموال الشعب لشراء نواد رياضية في بلدان اوروبية آخرها اسبانيا. وناصر يسيطر على سباق الدراجات والسباحة وعدد من المجالات الرياضية الاخرى، برغم الاتهامات التي وجهت له بتعذيب عدد من السجناء البحرانيين. وقد انضم خالد للفريق بامبراطورية تتوسع بشكل متواصل، وراح يوظف اشخاصا اجانب لادارة شؤونه “الرياضية”. وقد تناقلت وسائل الاعلام العالمية مؤخرا خبر توظيفه شخصا معروفا ضمن دوائر الجريمة المنظمة والفساد، فهرع لفصله بطلب من داعميه في لندن ودبلن. هذا النهب المنظم لثروة بلد محدود الدخل ادى لتضاؤل الاستثمار في المجال الطبي الذي اصبح عاجزا عن التعاطي مع مستلزمات مكافحة الوباء.
الثانية: بعد ان اصبح سجن الآلاف من البحرانيين الاصليين جريمة مرتبطة بشخص الطاغية، سعى للتذاكي على المجتمع الدولي بطرح ما اسماه “العقوبات البديلة”. وقد بدأت هذه السياسة شوهاء بعد ان كشف النشطاء الحقوقيون انها واحدة من كبريات الخدع التي سعى الخليفيون لفرضها على الشعب. وبدلا من توجيه الشكر للطاغية بعد نقل نبيل رجب من طوامير التعذيب الرسمية الى الاقامة الجبرية بمنزله، هرعت الجهات الحقوقية ا لدولية لشجبه اولا لاعتقال نبيل بسبب تغريداته، وثانيا لاضطهاده المتواصل داخل السجن وثالثا لفرض عقوبات قاسية عليه بعد نقله للعقوبات البديلة. ويرفض المجتمع الدولي فرض اية عقوبة على نبيل وسواه من البحرانيين الاصليين المضطهدين بسبب آرائهم. والسؤال ما يزال مطروحا: ما الجرم الذي ارتكبه نبيل رجب لكي يسجن بطوامير التعذيب او ضمن العقوبات البديلة؟ وهناك عزوف كبير عن مسايرة الطاغية في هذه السياسة، خصوصا بعد ان شجبها النشطاء واطلق سماحة الشيخ عيسى قاسم رصاصة الرحمة لرأسها ببيانه الاخير.
الثالثة: جاء قرار الطاغية تثبيت احكام الاعدام بحق اثنين من البحرانيين الاصليين، زهير السندي وحسين عبد الله، صفعة للوطن والشعب والانسانية. فقد عبر القرار عن توحش الديكتاتور ودمويته وعقليته الانتقامية التي تهدف لكسر شوكة الشعب وردعه عن المطالبة بحقوقه السياسية المشروعة. كما ان الطاغية متوتر جدا بسبب رفض عائلات السجناء الخضوع لارادته او استجدائه لاطلاق سراح الابرياء. قرار تثبيت حكم الاعدام سياسي محض، صدر عن ديوان الديكتاتور لعبيد الطاغية الذين منحوا لقب “قضاة”. ويهدف القرار لاظهار قوة النظام من جهة وعدم جدوى نضاله من جهة اخرى ولمنح الديكتاتور فرصة لالغاء قرار الاعدام لاحقا لتوفير مادة لمدحه والثناء عليه ووصفه بالرحمة والحب. لقد اثبت حمد افلاسه الاخلاقي والسياسي وتعطشه لكسب شيء من الاحترام او التقدير. فالمجرم لا يشعر بالامن والاستقرار لعلمه ان دماء ضحاياها تطارده اينما كان. كان الاحرى بالطاغية ان يعتذر للشعب عما ارتكبه من جرائم بحقه ابتداء بقتل البحرانيين وتعذيبهم وهدم المساجد وهتك االاعراض واغتصاب النساء. اما اقرار احكام الاعدام فلن تزيد الشعب الا ثباتا لانها تؤكد توحش الخليفيين وبشاعة حكمهم وتدفع الاحرار للبحث المتواصل عن نظام حكم بديل يؤسسه المواطنون على اساس “صوت لكل مواطن”. وقد شجبت الاحكام منظمات عديدة من بينها “ريبريف” و العفو الدولية وهيومن رايتس ووج. ويرجح ان تصدر اوامر للطاغية لوقف الاعدام والسعي لكسب مردود سياسي وشعبي من ذلك. ومع ذلك يبقى تنفيذ الاعدام احتمالا واردا خصوصا اذا اتجه الشعب لحرمان الديكتاتور من اي مكسب سياسي في حال الغاء الاعدام.
الرابعة: النضال ضد العنصري الذي ارتفعت وتيرته مؤخرا في ضوء قتل المواطن الامريكي الاسود جورج فلويد، تطور ايجابي يهدف لكسر هيمنة العنصريين على الحكم في بلدان غربية عديدة في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية. هذا النضال يتجسد في الاحتجاجات المتواصلة وازالة تماثيل الشخصيات السياسية والعسكرية التي كان لها دور في الممارسات العنصرية خصوصا ضد السود. وفي هذا الجانب توسع السجال حول العنصرية ليشمل التمييز المؤسس على الدين والثقافة بالاضافة للون والجنس. وقد اثار الناشطون البحرانيون ضرورة تصنيف نظام الحكم الخليفي ضمن الانظمة العنصرية لانه يميز بشكل موثق ضد السكان الاصليين، ويتبنى سياسات تغيير هوية البحرين التاريخية لكي يمحو ثقافة السكان الاصليين، بالاضافة لسياسات التمييز ضد الاغلبية الساحقة من السكان في المناصب الرسمية والوظائف والحقوق، وهذه عنصرية مقيتة. أليس من العنصرية حصر رئاسة الوزراء بشخص خليفي؟ او وزارات الخارجية والداخلية؟ او حتى الحاكم نفسه؟ أليس هذا ضربا من التمييز المؤسس على الانتماء العرقي؟ لماذا يفضل الخليفيون على غيرهم؟ لذلك يتوقع تصاعد الدعوات لاعتبار الحكم الخليفي عنصريا بالاضافة لاستبداده وديكتاتوريته.
هذه القضايا الاربع كانت موضع اهتمام المواطنين في الايام الاخيرة، والامل ان يكون استيعابها على حقيقتها من قبل المواطنين والنشطاء دافعا للمزيد من العمل والعطاء والتضحية من اجل الصالح الانسانية. فقيام منظومة سياسية في البحرين سيضيف لمستلزمات الامن والاستقرار بمنطقة الخليج، الامر الذي سينعكس ايجابا على الامن والاستقرار الدوليين.
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
حركة احرار البحرين الاسلامية
19 يونيو 2020