بيانات

الخليفيون لم ينتصروا، والشعب هو الذي يقرر مصيرهم

نظرا لقصر نظر رموز العصابة الخليفية فانها تتظاهر بانتصارها على شعب البحرين، ويسعى مبعوثوها لتضليل الآخرين  بان الوضع داخل البلاد مستقر وانها تسيطر على الوضع تماما. كما  تسعى للتقليل من اهمية الاعداد الهائلة من السجناء نساء ورجالا، وتصر على وصف البحرانيين الاصليين (شيعة وسنة) بالارهاب. وبعد ان منعت حرية التعبير وفرضت عقوبات قاسية على من يمارسها، سعت لاظهار الصمت المطبق انه دلالة على الهدوء والرضا عن سياساتها. وحيث انها منعت المنظمات الحقوقية الدولية والمقررين الخاصين التابعين للامم ا لمتحدة من دخول البلاد وزيارة السجون، فانها تسعى لتضليل الآخرين بانها لا تمارس الاعتقال التعسفي او التعذيب وكافة اشكال ارهاب الدولة المنظم. ولكن تلك السياسة لم تقنع احدا حتى داعميها لانها، ببساطة، فاشلة ومضللة وبعيدة عن الحقيقة. وفي حديث طويل مع بعض الحقوقيين الدوليين حول الوضع البحراني، اتضح انهم يقرأون وراء السطور ويقولون انهم اعتادوا هذه الاساليب التي يمارسها الطغاة  عادة وانهم يعون ا لحقيقة ولا تؤثر فيهم الدعاية الخليفيية، ويوردون هذه الادلة لتأكيد ما يقولون:

اولها: ان الخليفيين وعملاءهم وممثليهم لا يواجهون الاعلام الحر خارج البحرين، بل يتوارون وراء التصريحات الرسمية عديمة المصدر التي يفرضون على ابواقهم نشرها. ويخشون من اسئلة الاعلاميين الاحرار الذين يمنعونهم عادة من دخول البلاد. فليس هناك مؤتمرات صحافية مفتوحة عندما يلتقي مسؤولوهم مع مسؤولي الدول الاخرى لعلمهم ان الاعلاميين سيفضحونهم ويكشفون عوراتهم امام وسائل اعلام الدول المضيفة.

ثانيها: ان الخليفيين يصرون على منع المقررين الخاصين التابعين للامم المتحدة من دخول البلاد، خصوصا المقرر الخاص حول التعذيب ومجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي والمقررالخاص حول المرأة والطفل وسواهم. وبرغم ضغط الجهات الحقوقية من اجل السماح لهؤلاء المقررين، فان العصابة الخليفية تعلم ان دعوة هؤلاء الى البلاد والسماح لهم بمقابلة السجناء الحاليين او السابقين سيكشف جرائم ضد الانسانية بلا حدود، وقد يؤدي ذلك لملاحقة قانونية لرموزهم خصوصا طاغيتهم الذي ارتكب من الجرائم ما يجعله مكشوفا امام القضاء الدولي. يضاف الى ذلك انهم يمنعون دخول المنظمات الحقوقية الدولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووج وفرونت لاين دفندرز واللجنة الدولية للصحافيين وغيرها لانها سوف توثق الانتهاكات الحقوقية المروعة.

ثالثها: ان الطاغية الخليفي يرفض ضم البحرين للمحكمة الجنائية الدولية لعلمه ان هناك العشرات من الدعاوى الجاهزة ضده. ومنذ انشائها قبل اكثر من 15 عاما اصر الطاغية على رفض التصديق على بروتوكولات روما التي تنظم عمل المحكمة. بينما يصرالشعب على الانضمام لتلك المحكمة لكي يستطيع التقاضي امامها. فهناك المئات من ضحايا التعذيب والقتل خارج القانون وممارسات ترقى الى “الابادة” تنتظره امام تلك المحكمة لو وقعت البحرين الاتفاقات بشأنها.

رابعها: ان الحكم الخليفي يسعى لوقف الثورة الهادفة لاسقاطه باساليب خارجة عن القانون ومنها الاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي والتنكيل بالنشطاء والانتقام من النشطاء وعائلاتهم واستخدام كافة امكانات الدولة ضد الشعب. فالتوظيف والترقيات والعلاج والدواء والبعثات الدراسية كلها تم تحويلها من حقوق طبيعية للمواطنين الى اسلحة تستخدم بقسوة ضد المعارضين والنشطاء. والهدف من هذه التصرفات ردع المواطنين من المشاركة في الفعاليات المعارضة للاستبداد الخليفي، وجعل المشاركة سببا للتنكيل والقمع والانتقام. ويهدف كذلك لخلق اجيال بحرانية تخشى العقوبات الصارمة والانتقام الخليفي غير المحدود.

خامسها: لو كان الخليفيون مسيطرين تماما لأطلقوا سراح السجناء السياسيين الذين يتجاوز عددهم 5000 انسان. ولقام بشكل خاص باطلاق سراح النساء المعتقلات في طوامير تعذيبه، ولامر بالافراج عن مئات الاطفال وطلاب المدارس لكي يستطيعوا مواصلة تحصيلهم العلمي. لو كان الطاغية وعصابته ماسكين بزمام الامور لما نشروا مرتزقتهم في انحاء البلاد ولما انفقوا اموال الوطن والشعب لاسترضاء الزعماء الغربيين وفي مقدمتهم الرئيس الامريكي الذي عامل ولي العهد الخليفي الشهر الماضي بقدر كبير من الاستهزاء والاحتقار عندما وافق على لقائه في مقابل اموال هائلة بعنوان صفقات السلاح.

سادسها: لو كان الديكتاتور الخليفي وجلاوزته يشعرون بالامن والاستقرار لما لجأوا للكيان الاسرائيلي والتطبيع معه واستقدام خبراته الامنية وتصدر الانظمة العربية في الاستسلام لمحتلي فلسطين. هذه السياسة وضعتهم وجها لوجه في مواجهة الشعوب العربية التي ترفض التطبيع مع قوات الاحتلال الاسرائيلية وتصر على التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يناضل ضد الاحتلال.

سابعها: لو شعر الطاغية بالامن لاستغنى عن الجيوش الاجنبية التي استقدمها من بلدان شتى لكي تحمي عرشه المتهاوي وتوفر له شعورا زائفا بالامن. وفي مطلع هذا الشهراستقدم الطغاة الخليفيون جنودا من نيوزيلاندا لدعم جرائمهم بحق البحرين واهلها. يضاف هؤلاء الى القوات السعودية والاماراتية والاردنية والباكستانية، وكذلك للقوات الامريكية المتمركزين في ما يسمى “قاعدة الشيخ عيسى” والقاعدة البحرية التي شيدها الطاغية للديكتاتور من اموال الشعب المنهوبة. هذا الديكتاتور يجهل حقيقة جوهية: ان الامن لا يوفره الا  المواطنون، فان أمنوا على انفسهم ورزقهم وانسانيتهم شعر الحاكم بالامن وان سلبوا ذلك فقد الحاكم أمنه.

ثامنها: لو اطمأن الطغاة الخليفيون حقا لما استمروا في استهداف الدول التي ساءت علاقاتها بها مثل ايران وقطر. فاعلامهم يواصل حربه على هذين البلدين الجارين، وهو تصرف جنوني لا يفعله الا مكابر يضاعف الاخطار على نفسه. ففي الوقت الذي توجهت الحكومتات الداعمتان الاساسيتان لهم، الامارات والسعودية، لايران وبعثتا الوسطاء لتهدئة الوضع، استمروا في اثارتها واصدار التصريحات على لسان بوقهم الفاشل، بمعية المسؤولين الصهاينة، معتقدين ان التحاف الشرير مع محتلي فلسطين، سيحميهم من النتائج الوخيمة لسياساتهم وتصرفاتهم. فاذا ما توصلت السعودية والامارات الى تفاهم حقيقي مع ايران، وربما قطر لاحقا، فسيظل ظهر الخليفيين مكشوفا وسيواجهون مستقبلا غامضا خصوصا مع استمرار الرفلض اشعبي لهم.

هذه الحقائق تؤكد امرين اساسيين: اولهما ان الافق الخليفي على مستوى الوجود والاستمرار كنظام حكم، يزداد سوادا، وان عوامل انتهاء حقبتهم تتضافر يوميا لتجعل سقوطهم في الزمن غير البعيد حتميا. ثانيهما: ان صمود الشعب البحراني واستمراره في الاحتجاج ورفض الاحتلال الخليفي واصراره على المطالب الاساسية وفي مقدمتها تغيير النظام السياسي واستبداله بمنظومة مؤسسة على مبدأ “لكل مواطن صوت” سيحقق النتائج المطلوبة طال الزمن ام قصر. يساعدهم في ذلك فشل الخليفيين في استيعاب رسالة الشعب التي اطلقتها في 14 فبراير 2011 وظهور وتغير الظروف الاقليمية لغير صالح قوى البغي والاحتلال والاستبداد، وبروز ملامح انتصار اليمنيين على التحالف الشرير بقيادة السعودية مشاركة الامارات والخليفيين.

من هنا لم يعد هناك سوى الامل الحقيقي بالنصر الحقيقي لشعب البحرين المضطهد وسقوط  العصابة الخليفية وطي صفحتها السوداء الكالحة. لقد طغت وبغت واستبدت وظلمت ونهبت وقتلت وعذبت حتى لم فقدت مبررات الوجود واصبح امامها خيار واحد فحسب: تسليم السلطة للشعب بدون قيد او شرط او تأخير. ان فعلوا ذلك فسيضمنون مواطنتهم المتساوية مع البحرانيين الاصليين (شيعة وسنة).

اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين

حركة احرار البحرين الاسلامية

11 اكتوبر 2019

 

Virus-free. www.avg.com
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق