أخبار العالم

*حركة (حق): العقوبات البديلة مشروع ظلم مضاعف.. والمعارضة بُراء منه.*

View this post on Instagram

حركة (حق): العقوبات البديلة مشروع ظلم مضاعف.. والمعارضة بُراء منه أصدرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) بياناً اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2020م؛ ندّدت فيه بما يُسمى قانون العقوبات البديلة، وأكدت على "الموقف الثابت الرّافض لهذا المشروع الظالم"، لما فيه "توهين وإذلال كبير، ولا يمكن القبول به"، وأشار بيان الحركة إلى أن "قوى المعارضة وبكل أطيافها؛ تبرأت من القانون المذكور، تأسيسا على ما بيّنه آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من نواقص ونواقض في هذا القانون الذي وصفه سماحته بقانون (الظلم البديل)، ودعا إلى مقاومته". وأكدت (حق) على أن قانون العقوبات البديلة هو "مؤامرة بريطانية مكشوفة"، ويمثل "إحدى مخارج الإنقاذ التي ابتكرها الخبراء البريطانيون لترميم قوة النظام المستبد، وكذلك للحدّ من تداعيات الاحتقان داخل سجون البحرين المكتظة بآلاف السجناء السياسيين"، وأضافت الحركة بأن "العقوبات البديلة هي مخرج ينطوي على ظلم فاضح، حقوقيّا وإنسانيّا، حتى ولو حاول النظام إظهاره بمظهر إنساني، حيث إنّ الحرية للسجناء السياسيين ومعتقلي الضمير هي حقّ ثابتٌ وغير قابل للتجزئة أو التقييد، كما أكدت على ذلك المنظمات الحقوقيّة الدولية التي دانت القانون ورأت أنه يكرّس لانتهاك الحق الأصيل والكامل في الحرية، ويُضفي قيودا غير مشروعة على حرية الإنسان وكرامته". ورأت حركة (حق) بأن "ما يزيد قانون العقوبات البديلة سوءا هو استخدامه من قبل النظام كورقة دعائية في الهروب من الضغوط الشعبيّة والدولية، وكذلك من أجل تلميع صورته الملطخة بالجرائم والانتهاكات داخل السجون وخارجها". ونوّه بيان الحركة إلى "ضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة، مع لزوم التوجُّه الجاد لإفشال مؤامرات النظام، وكشْف ألاعيبه على كلّ الصُّعد"، وشدّد البيان على أن الحركة – بوصفها جزءا من الحركة الوطنية والنضاليّة في البلاد – تجدّد التزامها "بالثوابت والقيم الوطنية التي لا تحيد عنها، ما يفرض عليها أن تقدّم رؤاها بشأن مجمل قضايا الساحة، بكل وضوح وأمانة وصدق، نظرا إلى أن المعركة مع النظام تستوجب الوعي الوطني الواضح، وتحمُّل المسؤولية الوطنيّة والأخلاقيّة الكاملة، ومن هذا المنطلق لا يمكن السكوت عن أي خرْق أو تفريط بالقيم والثوابت الوطنيّة، مع وجوب التصدّي لمشاريع النظام الظالمة، وبكل الوسائل المشروعة، والدعوة لمقاطعتها وعدم التجاوب معها".

A post shared by حركة حق Haq Movement (@haq_movement) on

*أصدرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) بياناً اليوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2020م؛ ندّدت فيه بما يُسمى قانون العقوبات البديلة، وأكدت على “الموقف الثابت الرّافض لهذا المشروع الظالم”، لما فيه “توهين وإذلال كبير، ولا يمكن القبول به”، وأشار بيان الحركة إلى أن “قوى المعارضة وبكل أطيافها؛ تبرأت من القانون المذكور، تأسيسا على ما بيّنه آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من نواقص ونواقض في هذا القانون الذي وصفه سماحته بقانون (الظلم البديل)، ودعا إلى مقاومته”.*

*وأكدت (حق) على أن قانون العقوبات البديلة هو “مؤامرة بريطانية مكشوفة”، ويمثل “إحدى مخارج الإنقاذ التي ابتكرها الخبراء البريطانيون لترميم قوة النظام المستبد، وكذلك للحدّ من تداعيات الاحتقان داخل سجون البحرين المكتظة بآلاف السجناء السياسيين”، وأضافت الحركة بأن “العقوبات البديلة هي مخرج ينطوي على ظلم فاضح، حقوقيّا وإنسانيّا، حتى ولو حاول النظام إظهاره بمظهر إنساني، حيث إنّ الحرية للسجناء السياسيين ومعتقلي الضمير هي حقّ ثابتٌ وغير قابل للتجزئة أو التقييد، كما أكدت على ذلك المنظمات الحقوقيّة الدولية التي دانت القانون ورأت أنه يكرّس لانتهاك الحق الأصيل والكامل في الحرية، ويُضفي قيودا غير مشروعة على حرية الإنسان وكرامته”.*

*ورأت حركة (حق) بأن “ما يزيد قانون العقوبات البديلة سوءا هو استخدامه من قبل النظام كورقة دعائية في الهروب من الضغوط الشعبيّة والدولية، وكذلك من أجل تلميع صورته الملطخة بالجرائم والانتهاكات داخل السجون وخارجها”.*

*ونوّه بيان الحركة إلى “ضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة، مع لزوم التوجُّه الجاد لإفشال مؤامرات النظام، وكشْف ألاعيبه على كلّ الصُّعد”، وشدّد البيان على أن الحركة – بوصفها جزءا من الحركة الوطنية والنضاليّة في البلاد – تجدّد التزامها “بالثوابت والقيم الوطنية التي لا تحيد عنها، ما يفرض عليها أن تقدّم رؤاها بشأن مجمل قضايا الساحة، بكل وضوح وأمانة وصدق، نظرا إلى أن المعركة مع النظام تستوجب الوعي الوطني الواضح، وتحمُّل المسؤولية الوطنيّة والأخلاقيّة الكاملة، ومن هذا المنطلق لا يمكن السكوت عن أي خرْق أو تفريط بالقيم والثوابت الوطنيّة، مع وجوب التصدّي لمشاريع النظام الظالمة، وبكل الوسائل المشروعة، والدعوة لمقاطعتها وعدم التجاوب معها”.*

*وفي ختام البيان؛ أكدت (حق) على أن “التعاطي مع العقوبات البديلة – في جانبٍ منه – يخضع لقرار السجين نفسه، في حال استأمن ألا يكون فيه أي إذلال وتوهين وحطّ بالكرامة، لأنّ قبول الإذلال والتوهين هو أكثر ضرراً، على المستوى الشخصي والأخلاقي، من البقاء في السجن والصّبر على المتبقّي من فترة المحكوميّة”. ومن جانب آخر، دعت الحركة إلى أهميّة مقاربة هذا الموضوع “ضمن الرؤية الوطنية العامة، والتي تتعلق بمطالب هذا الشّعب وحقوقه المشروعة، والتي لا بد أن نواصل جميعا في النضال معا حتى تحقيقها كاملة وغير منقوصة، وعلى قاعدة النضال السّلمي ضد مشاريع النظام الظالمة، وابتكار كل وسائل الممانعة والمقاومة المدنية ضد المناورات والمؤامرات التي ترمي إلى تثبيط عزيمة النضال، والتوهين من كرامة الناس، والتطبيل للمشاريع الجوفاء والإجراءات الشكلية التي يعوّل عليها النظام المستبد لتكون طوقا للنجاة”.*

*وما ضاع حق وراءه مطالب*

*حركة الحريات والديمقراطية (حق)*

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق