أخبار العالم

المملكة العربية السعودية: اعتقال ناشطة الإنترنت أماني الزين بعد حملة كبيرة على تويتر

https://www.gc4hr.org/news/view/2397

27-مايو/ايار-2020

وفقاً لتقاريرٍمحلية تلقاها مركزالخليج لحقوق الإنسان، في 17 مايو/أيار 2020، اعتقل جهاز رئاسة أمن الدولة بشكلٍ تعسفي ناشطة الإنترنت أماني الزين، بناءً على أوامر مباشرة صادرة عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. أنها ما زالت رهن الاعتقال في مكانٍ مجهول منذ اعتقالها في جدة.

أن رئاسة أمن الدولة، وهو جهاز جديد نسبياً أُنشئ بأمرٍمن الملك عبد الله في 20 يوليو/تموز2017، يضم جميع القوات الأمنية. وترتبط رئاسة أمن الدولة مباشرةً بالملك نفسه.

وكان تسجيلٍ قديم لمحادثة بينها وبين ناشط الإنترنت المصري وائل غنيم، قد انتشر بشكلٍ واسع على شبكات التواصل الاجتماعي حيث قامت فيه الزين بوصف ولي العهد السعودي بكنية، “أبو منشار” إشارةً إلى إصداره الأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع جسده بالقنصلية السعودية في اسطنبول وذلك بتاريخ 02 أكتوبر/تشرين الأول 2020. خلال فيديو المحادثة المذكورأعلاه، والذي نُشر أصلاً في 15 أكتوبر/تشرين الاول 2019، يُشاهد الاثنان يمزحان حول حرية التعبير في المملكة العربية السعودية.

تستخدم أماني الزين حسابها على تويتر، والذي غردت منه للمرة الأخيرة بتاريخ 16 مايو/أيار٢٠٢٠، للتعبير عن إرائها المختلفة وكانت من المعارضين لعمليات الاعتقال والقتل التي قامت بها السلطات لعددٍ كبير من مدافعي حقوق الإنسان وبضمنهم الصحفيين ونشطاء الإنترنت.

لقد جاء اعتقالها بعد حملة كبيرة على تويتر تحمل الوسم:
#أماني_الزين_تسيء_لولي_العهد
بدأها جيش إلكتروني من مؤيدي الحكومة الذين طالبوا باعتقالها.
يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن أماني الزين وجميع المعتقلين في إنتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير، بمن فيهم المدافعون عن حقوق النساء. لايزال أكثر من 20 مدافعة عن حقوق النساء ومؤيديها في السجن منذ بدء حملة قمع في مايو/أيار 2019 حصلت قبيل رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في المملكة العربية السعودية في 24 يونيو/حزيران 2020. كما تعرض الكثير ممن تم القبض عليهم لحملات تشهير من قبل مؤيدي الحكومة على الإنترنت. تم سجن معظم المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية لفتراتٍ طويلة أو أجبروا على العيش في المنفى.

يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية بالتوقف عن تجريم الرأي الآخر واحترام إلتزاماتها الدولية بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق