مقالات

*ملك البحرين و البنغالية!؟*

View this post on Instagram

*ملك البحرين و البنغالية!؟* بقلم عبد الغني الخنجر قبلَ الدخول في صُلّب موضوع المقال و الذي دفعني إلى كتابته اتضاح حقيقة (العفو) الذي اعلنته السلطة و رُوج له على أنه مكرمةٌ من الملك حمد بن عيسى آل حليفة وهو العفو عن 901 من السجناء لدواعي إنسانية، لابد من الإشارة لمبدئية المطالبة بتبيض السجون في ظل بلية جائحة فيروس كورونا ولابد الإشارة للفرحة بخروج بعض الأحبة السجناء السياسيين بعد سنوات من الظلم. في منتصف شهر أغسطس 2010 قام جهاز الأمن الوطني سيئ الصيت بحملة اعتقالات واسعة كانت الأوسع والأعنف منذ اطلاق ما يسمى المشروع الأصلاحي وفي هذه الحملة اعتقل جهاز الأمن مجموعة من الشخصيات والنشطاء البارزين من بينهم الدكتور عبد الجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد وآخرين وكنت من جملة من أعتقل تلك الأيام العصيبة؛ وفوراً أخذنا لسجن سرّي تحت الأرض مقابل مبنى جهاز الأمن الوطني الجديد في وزارة الداخلية (القلعة) وكانت هناك رغبة واضحة في الإنتقام منا شرَ إنتقام وبأبشع الصور حيث بدا عناصر جهاز الأمن الوطني ككلاب مسعورة مجوعة متعطش للتعذيب وإثبات قدراتها الشاذة وخبراتها في التعذيب النفسي والجسدي؛ استمر التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة للشهور طويلة؛ كنا معظمها في السجن الإنفرادي والعزل التام عن العالم الخارجي بغية انتزاع اعترافات ثم محاكمتنا وكسرنا بشكل كلي وكما قالوا بأن ذلك بأمر الملك مباشرة وانها إرادته. في هذه الفترة قُدِّمنا للمحاكمة حيث كان كل شيئ في يد جهاز الأمن الوطني وتحت حساباته الدقيقة كما توّهم؛ لكن "تجري الرياح بمالا تشتهي السفن" فقد تصّدت هيئة الدفاع عنا ممثلة في مجموعة من المحامين الشرفاء وكان من ضمن طلبات هيئة الدافع أن ننقل من سلطة جهاز الأمن والمحبس الخاصة به إلى سلطة التحقيقات الجنائية في محاولة من هيئة الدفاع لرفع ما كنا نتعرض له من ممارسات وحشية وظالمة تحت سيطرة بعض جلادي جهاز الأمن بقيادة عيسى النعيمي وعيسى السليطي وبدر الغيث وسلمان تلشاووش ويوسف المناعي وآخرون وبالفعل وافقت المحكمة على طلب هيئة الدفاع وفيما بعد وقت التنفيذ علمنا أنها كانت مجرد خدعة و نقلنا لمحبس التحقيقات الجنائية كان فقط الأوراق وتغير مبنى الإحتجاز ولكن السلطة الحقيقية و الإدارة الحقيقية لمحبسنا لم تتغير أبدا وبقت في يد جهاز الأمن الوطني شكلاً نُقلنا واقعاً لم يتغير شيئ… يتبع

A post shared by عبد الغَنيّ الخنْجر (@akhanjar) on

 

بقلم عبد الغني الخنجر

قبلَ الدخول في صُلّب موضوع المقال و الذي دفعني إلى كتابته اتضاح حقيقة (العفو) الذي اعلنته السلطة و رُوج له على أنه مكرمةٌ من الملك حمد بن عيسى آل حليفة وهو العفو عن 901 من السجناء لدواعي إنسانية، لابد من الإشارة لمبدئية المطالبة بتبيض السجون في ظل بلية جائحة فيروس كورونا ولابد الإشارة للفرحة بخروج بعض الأحبة السجناء السياسيين بعد سنوات من الظلم.

في منتصف شهر أغسطس 2010 قام جهاز الأمن الوطني سيئ الصيت بحملة اعتقالات واسعة كانت الأوسع والأعنف منذ اطلاق ما يسمى المشروع الأصلاحي وفي هذه الحملة اعتقل جهاز الأمن مجموعة من الشخصيات والنشطاء البارزين من بينهم الدكتور عبد الجليل السنكيس والشيخ محمد حبيب المقداد وآخرين وكنت من جملة من أعتقل تلك الأيام العصيبة؛ وفوراً أخذنا لسجن سرّي تحت الأرض مقابل مبنى جهاز الأمن الوطني الجديد في وزارة الداخلية (القلة) وكانت هناك رغبة واضحة في الإنتقام منا شرَ إنتقام وبأبشع الصور حيث بدا عناصر جهاز الأمن الوطني ككلاب مسعورة مجوعة متعطش للتعذيب وإثبات قدراتها الشاذة وخبراتها في التعذيب النفسي والجسدي؛ استمر التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة للشهور طويلة؛ كنا معظمها في السجن الإنفرادي والعزل التام عن العالم الخارجي بغية انتزاع اعترافات ثم محاكمتنا وكسرنا بشكل كلي وكما قالوا بأن ذلك بأمر الملك مباشرة وانها إرادته.

في هذه الفترة قُدِّمنا للمحاكمة حيث كان كل شيئ في يد جهاز الأمن الوطني وتحت حساباته الدقيقة كما توّهم؛ لكن “تجري الرياح بمالا تشتهي السفن” فقد تصّدت هيئة الدفاع عنا ممثلة في مجموعة من المحامين الشرفاء وكان من ضمن طلبات هيئة الدافع أن ننقل من سلطة جهاز الأمن والمحبس الخاصة به إلى سلطة التحقيقات الجنائية في محاولة من هيئة الدفاع لرفع ما كنا نتعرض له من ممارسات وحشية وظالمة تحت سيطرة بعض جلادي جهاز الأمن بقيادة عيسى النعيمي وعيسى السليطي وبدر الغيث وسلمان تلشاووش ويوسف المناعي وآخرون وبالفعل وافقت المحكمة على طلب هيئة الدفاع وفيما بعد وقت التنفيذ علمنا أنها كانت مجرد خدعة و نقلنا لمحبس التحقيقات الجنائية كان فقط الأوراق وتغير مبنى الإحتجاز ولكن السلطة الحقيقية و الإدارة الحقيقية لمحبسنا لم تتغير أبدا وبقت في يد جهاز الأمن الوطني شكلاً نُقلنا واقعاً لم يتغير شيئ.

الشاهد في هذا المقال هو أن جهاز الأمن الوطني ومن أجل اخراج مسرحية متقنة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق