أخبار العالم

*في نداء عاجل لمنظمات حقوقية بحرينية للمجتمع الدولي: أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في البحرين*

*في نداء عاجل لمنظمات حقوقية بحرينية للمجتمع الدولي: أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في البحرين*

تلقت المنظمات الموقعة على هذا النداء معلومات مقلقة جداً من قبل عائلتي المعتقلين والمحكومين بالإعدام أحمد عيسى أحمد الملالي و علي محمد علي حكيم العرب، وتفيد بتلقيهم إتصال من قبل إدارة سجن جو صباح هذا اليوم بزيارة خاصة و مستعجلة ظهر اليوم عند الساعة الثانية ظهراً دون توضيح الأسباب.

أمتثلت العائلتين وقامتا بالزيارة لمدة لم تتجاوز ساعة ونصف ولم يتم إبلاغ المحكومين بالإعدام بأي معلومات أو أخبار بتنفيد الإعدام من عدمه.

الجدير بالذكر أنه في ١٤ يناير ٢٠١٧ تلقت عوائل المحكومين بالإعدام عباس السميع و علي السنكيس و سامي مشيمع اتصالات بذات الكيفية و دون توضيح سبب الزيارة وانتهت بإعدامهم في فجر اليوم التالي.

و قد وثقت المنظمات الموقعة تعرض الملالي والعرب للتعذيب الشديد في التحقيقات الجنائية وانتزاع الإعترافات منهم تحت التعذيب وتلقيهم تهديدات بتصفية أقاربهم في حال عدم التوقيع على الإعترافات.

ومن الانتهاكات التي تعرض لها أحمد الملالي التالي: الاختفاء القسري والتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية وعدم الالتقاء بمحامي في التحقيق بالنيابة العامة أو مركز الاعتقال، والتعرض للتعذيب والتحرش الجنسي على أيدي ضباط بوزارة الداخلية، وهو محتجز حاليا في سجن جو المركزي بمبنى رقم 1 في مبنى العزل.

أما علي العرب فقد تعرض للانتهاكات التالية: التعذيب والتنكيل في مبنى التحقيقات الجنائية ونزع أظافر قدميه والتعليق (الفيلقة) واللكم على الأنف والفم (فقد السمع بشكل طبيعي)، تعرض للاذلال والضرب المهين حال نقله لسجن الحوض الجاف، وتعرض للتعذيب بتاريخ 31/1/2018 بعد صدور الحكم التعسفي عليه بالإعدام ونقله لسجن جو المركزي على أيدي حراس مبنى رقم واحد.

المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تبدي قلقها الشديد والخشية من تنفيذ حكم الإعدام على الضحيتين احمد الملالي وعلي العرب وتؤكد على معارضتها بشدة لجريمة الإعدام و تطالب المجتمع الدولي وبالأخص حلفاء البحرين الدوليين المملكة المتحدة والولايات المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على ملك البحرين من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغاء أحكام الإعدام بحقهم.

*منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان*
*منتدى البحرين لحقوق الإنسان*
*معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان*

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق