أخبار العالم

البحرين استخدمت الترهيب خلال الانتخابات المحلية

رصدت جمعيات حقوقية بحرينية تجاوزات قانونية خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، تمثلت في الترهيب الانتخابي من قبل أجهزة أمنية ووزارية ودبلوماسية وبرلمانية رسمية. وأكدت ثلاث جمعيات حقوقية بحرينية، وهي: منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بيان مشترك، أمس، أن تلك الأجهزة استخدمت الاستدعاءات، والشائعات، والاتصالات من قبل الديوان الملكي، والرسائل والتصريحات الإعلامية، والتشريعات، وخطابات الكراهية في الإعلام الرسمي، والتهديدات الشفوية، والاعتقالات التعسفية، بالإضافة لممارسات جهاز الأمن الوطني، ضد الناخبين. وخلص التقرير إلى تورط عدة جهات بالترهيب الانتخابي، ومنهم وزير المتابعة بالديوان الملكي أحمد بن عطية، ووزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، ورئيس مجلس النواب أحمد الملا، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس الأمن العام طارق الحسن، ووزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي. وبينت أن وزير العدل خالد بن علي بن عبد الله، ووزير شؤون الدفاع يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة، ووزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، ورئيس النيابة مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في الجرائم الانتخابية، والسفير البحريني في المملكة المتحدة فواز بن محمد، والسفير البحريني لدى روسيا الاتحادية أحمد عبد الرحمن الساعاتي، شاركوا في الترهيب الانتخابي. كما أشار التقرير إلى أنَّ من أشكال العقوبات المشار إليها من خلال وسائل الترهيب المتعددة: الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، والحرمان من الحقوق الاقتصادية، والحرمان من حق المواطنة، والحرمان من الخدمات الإسكانية، والفصل التعسفي من العمل، والحرمان من الحق في التعليم، والاعتقالات التعسفية، والملاحقات القضائية والأمنية.

بدورها، أكدت جمعية الوفاق المنحلة، التي قاطعت الاقتراع، أن انتقادات عديدة سجلت خلال سيرة الانتخابات، ومست نزاهتها. ونقلت جمعية الوفاق عبر حسابها بـ”تويتر”، أمس الأول التقرير الحقوقي للجمعيات الثلاث، حيث يوجّه انتقادات لسير العملية ونزاهته، وهو اتهام متكرّر من الجمعية، وعادة ما تنفيه البحرين.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق