أخبار العالم

انتخابات البحرين على وقع الانتهاكات وادانة الحلفاء

قد تتصور السلطات البحرينية أنها تخلصت من سلسلة انتقاداتٍ توجه لها على خلفية الانتخابات النيابية والبلدية المزمع اجراؤها في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. فقد أكد ثمانية وثلاثون عضوا في البرلمان الأوروبي بأن نتائج الإنتخابات المقررة في البحرين ستعتبر غير حرة وغير عادلة وغير شرعية في ظل البيئة السياسية المقيدة.

العالم – تقارير

منظمات حقوقية بذلت جهوداً حثيثة لحث المجتمع الدولي على إدانة الإنتخابات البحرينية المقبلة لا سيما منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكانت صحيفة الغاردين البريطانية، نشرت في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تقريراً مفصلاً حمل عنوان “الانتخابات البحرينية تدان بعد فرض الحظر على المعارضة” أوردت فيه مضمون ما جاء بالرسائل الأربعة المنفصلة التي وجهها المشرعون في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيرلندا والبرلمان الأوروبي، وهو ما دفع بالمشرعين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيرلندا والبرلمان الأوروبي الى توجيه أربع رسائل منفصلة أدانوا فيها الانتخابات في البحرين، وأوردوا سلسلة مطالبات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان هناك.

الرسائل تضمنت إنهاء القمع الحاصل وإطلاق سراح السجناء السياسيين لا سيما الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ووضع الإستحقاق الإنتخابي تحت الرقابة الدولية.

وأكد 38 عضوا بالبرلمان الأوروبي بأن نتائج الإنتخابات المقرر عقدها في البحرين ستعتبر غير حرة وغير عادلة وغير شرعية في ظل البيئة السياسية المقيدة.

وفي خطاب إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قال البرلمانيون الأوروبيون “نكتب لكم لكي نشارككم مخاوفنا بشأن الانتخابات المقبلة، فنحن قلقون للغاية بشأن البيئة السياسية المقيدة في البحرين، لا سيما إغلاق الحكومة لجميع الفضاءات المدنية والسياسية”.

وأضاف الخطاب، في 4 نوفمبر / تشرين الثاني، حُكم على الشيخ علي سلمان، الأمين العام لأكبر جمعية سياسية تم حلها في البحرين بالسجن المؤبد. وتثير هذه الأحكام مزيدًا من القلق من أن النتائج سوف تُعتبر غير حرة وغير عادلة وغير شرعية. وشدد على أنه ولضمان الاعتراف الدولي بنتائج الانتخابات، نحثك على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان مصداقية الانتخابات، بما في ذلك عن طريق إطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بتشكيل منظمات المجتمع المدني والسياسي المستقلة.

كما شدد البرلمانيون الأوروبيون على أن الإنتخابات المقبلة يجب أن تكون فرصة للبحرين لتخفيف حدة التوتر وإتاحة المجال للحوار المفتوح. بدلا من ذلك، رأينا سن إجراءات قمعية متزايدة، وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يعترف المجتمع الدولي بانتخابات البحرين بأنها حرة أو عادلة أو شرعية. وبالتالي نشجعك بشدة على إطلاق سراح السجناء السياسيين وفي مقدمتهم الشيخ علي سلمان، حسن مشيمع، عبدالجليل السنكيس، عبد الهادي الخواجة، نبيل رجب، علي حاجي، ناجي فتيل، هاجر منصور، مدينة علي، نجاح يوسف وأفراد عائلة السيد أحمد الوداعي.

كما نشجعك على تسهيل مراقبة الانتخابات بشكل مستقل ومحايد من قبل المراقبين الدوليين واﻷﻣﻢ المتحدة ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، والسماح بتشكيل الجمعيات المعارضة السياسية دون عوائق، بما في ذلك عودة الوفاق ووعد.

ونشجعك على إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للقضاء على الغش، وإلغاء تعديل مايو 2018 لقانون ممارسة الحقوق السياسية.

انتخابات على وقع الانتهاكات

وأعلنت شبكة رصد المداهمات في إحصائية أصدرتها عن اعتقال 9 مواطنين بينهم النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة علي العشيري، وذكرت أنه تمت مداهمة 23 منزلاً في مختلف مناطق البحرين؛ ووثّقت الشبكة في إحصائيّتها التي أصدرتها مداهمة 6 مناطق وهي الدراز وسترة وكرباباد وعالي وأبو صيبع والشاخورة.

وأصدرت الشبكة إحصائية حول الانتهاكات التي سجلها الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي ووثقت خلالها عدد وأسماء المعتقلين والمنازل التي تمت مداهماتها خلال هذا الأسبوع، وقالت إنها وثقت اعتقال  47 مواطناً بينهم امرأتان وهما رباب حسن وأميرة سلمان، وذكرت أنه تمت مداهمة ما لا يقل عن  59 منزلًا في 14 منطقة في البحرين.

وفي السياق ذاته أصدرت محاكم النظام، الأحد 18 نوفمبر/تشرين الثاني حكماً بسجن 13 مواطناً لمدة 5 سنوات وذلك بتهم ذات دوافع سياسية؛ وفي التفاصيل، زعمت المحكمة أن الشبان الـ13 قاموا “بحرق سيارة شرطة واتلافها والتجمهر في منطقة أبو صيبع”.

هذا وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت بأن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.

تجديد الدعوات لمقاطعة الانتخابات

ودعا نائب أمين عام جمعية العمل الإسلامي، الشيخ عبد الله الصالح الى مقاطعة الانتخابات الصورية ودعا الى التوقيع على العريضة الشعبية، وفي بيان له تلقت قناة العالم نسخة منه قال: “ندعم العريضة الشعبيّة التي تطالب بمجلس تأسيسي يقوم بوضع دستور وطني نابع من ارادة الشعب ويحقق طموحاته وندعو أبناء شعبنا للتوقيع عليها وتبنيها”.

ودعا الشيخ الصالح لمقاطعة مشاريع السلطة وانتخاباتها الصورية وذلك وفاءً لدماء الشهداء. وفي السياق ادان الصالح حملة المداهمات التي تشنها السلطات البحرينية بحق النشطاء و طالب بالافراج الفوري عنهم.

وفي السياق جدد تيار الوفاء الإسلامي دعوته لمقاطعة الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين وأوضح أن سلوك السلطات البحرينية وقراراتها الأخيرة تعكس سلوكا مرتبكا، وتعطي رسائل متناقضة يصعب وضعها في سياق السياسة واضحة المعالم، ولفت الوفاء الى أن قرارات وتشريعات مجلس النواب المنتهية دورته ساهمت في سن قوانين منها قانون ضريبة القيمة المضافة التي تسهم في افقار المواطن البحريني بالاضافة الى احكام القبضة الأمنية وجملة الأحكام القضائية وقرارات العزل السياسي التي تشير لاضطراب عميق في منهجية وآلية القرار لدى السلطة في تحقيق غاياتها.

وكانت جمعية الوفاق البحرينية قد أعلنت في مؤتمر صحفي مقاطعتها الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2018 في البحرين، وقال نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ حسين الديهي “لن نشارك في تزوير الحقائق بالمشاركة في الانتخابات“.

وتفشل السلطات البحرينية مجدداً في انتزاع نزاهتها وتبييضها لانتهاكات حقوق الإنسان، فكيف تستطيع تعذيب وسجن قادة المعارضة، وتدعو إلى انتخابات تزعم انها ديمقراطية، ومن هذه المنطلقات هل سيكترث النظام البحريني لموقف حلفائه الغربيين وسيمنح الانتخابات شرعيتها ويوقف انتهاكات حقوق الإنسان تحت الضغوط الدولية؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق