أخبار العالم

*حركة حق : الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية شريكان في جرائم الإضطهاد الممنهج لمعتقلي الرأي في البحرين.*

*حركة حق : الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية شريكان في جرائم الإضطهاد الممنهج لمعتقلي الرأي في البحرين.* تابعت حركة الحريات والديمقراطية (حق) الخطوة الشجاعة التي بدأ في تنفيذها الناشط السياسي المقيم في بريطانيا علي مشيمع نجل الأمين العام للحركة سماحة الأستاذ حسن مشيمع وذلك بالإعتصام المفتوح والإضراب عن الطعام أمام وكر الخليفيين (سفارة البحرين) في العاصمة البريطانية لندن احتجاجاً على مواصلة سجن والده الأستاذ حسن مشيمع والإمعان في حرمانه من الرعاية الصحية والزيارة العائلية رغم ما يعانيه من أمراض مزمنة منها مرض سرطان الغدد اللمفاوية الذي لازال بحاجه لإكمال دورات علاجه، هذا ويقضي الأستاذ حسن مشيمع (70 عاماً) الأمين العام لحركة حق حكماً بالسجن مدى الحياة لدوره في معارضة نظام القبيلة الخليفية وقيادة ثورة 14 فبراير المجيدة. تُعّبر حركة الحريات والديمقراطية (حق) عن وقوفها التام مع خطوة الناشط علي مشيمع داعية للتضامن معه وتأيد خطوته الإحتجاجية على كل المستويات الإعلامية والسياسية والشعبية وتؤكد (حق) على الآتي: أولاً: تحميل السلطات البريطانية مسؤولية حماية الناشط علي مشيمع من بلطجة سفير الخليفي فواز الخليفة وفريقه المخابراتي في وكر السفارة في لندن. ثانياً: تؤكد (حق) على مسؤولية الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية عن جزء من الجرائم الممنهجة التي تمارس ضد آلاف المعتقليين السياسيين وسجناء الضمير في البحرين ومنهم رموز الثورة (مجموعة 13) الذين يقضون عامهم الثامن خلف القضبان الجائرة فقط لممارستهم دورهم السلمي في قيادة ثورة 14 فبراير المجيدة، وتعتقد (حق) بأن سجن هؤلاء الرموز وتعذيبهم والحكم عليهم في محاكم عسكرية وحشية كان ولا يزال بإشراف المخابرات البريطانية والأمريكية وبضوء أخضر من حلفاء النظام الخليفي واسياده الأمريكان و البريطانيين. ثالثاً: تؤكد (حق) أن وقوف مجلس حقوق الأنسان في الأمم المتحدة موقف العاجز رغم كل ما يعلمه المفوض السامي زيد بن رعد الحسين ورغم كل ما يعلمه المقررون الخاصون في هذا المجلس من حجم الجرائم التي ترتكب ضد سجناء الضمير في البحرين وآلاف السجناء السياسيين هو وصمة عار في جبين هذا المجلس ويستدعي أن يقف هذا المجلس وموظفوه موقف مع ضمائرهم ليقوموا بواجبهم تجاه ضحايا التعذيب والإضطهاد والإعتقال التعسفي وأن لا يكتفوا بالتصريحات والتوصيات التي يستخف بها الجلاد الخليفي ويضرب بها عرض الحائط. يتبع……

A post shared by حركة حق Haq Movement (@haq_movement) on


*حركة حق : الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية شريكان في جرائم الإضطهاد الممنهج لمعتقلي الرأي في البحرين.*

تابعت حركة الحريات والديمقراطية (حق) *الخطوة الشجاعة التي بدأ في تنفيذها الناشط السياسي المقيم في بريطانيا علي مشيمع نجل الأمين العام للحركة سماحة الأستاذ حسن مشيمع* وذلك بالإعتصام المفتوح والإضراب عن الطعام أمام وكر الخليفيين (سفارة البحرين) في العاصمة البريطانية لندن احتجاجاً على مواصلة سجن والده الأستاذ حسن مشيمع والإمعان في حرمانه من الرعاية الصحية والزيارة العائلية رغم ما يعانيه من أمراض مزمنة منها مرض سرطان الغدد اللمفاوية الذي لازال بحاجه لإكمال دورات علاجه، هذا ويقضي الأستاذ حسن مشيمع (70 عاماً) الأمين العام لحركة حق حكماً بالسجن مدى الحياة لدوره في معارضة نظام القبيلة الخليفية وقيادة ثورة 14 فبراير المجيدة.

تُعّبر حركة الحريات والديمقراطية (حق) عن وقوفها التام مع خطوة الناشط علي مشيمع داعية للتضامن معه وتأيد خطوته الإحتجاجية على كل المستويات الإعلامية والسياسية والشعبية وتؤكد (حق) على الآتي:

أولاً: تحميل السلطات البريطانية مسؤولية حماية الناشط علي مشيمع من بلطجة سفير الخليفي فواز الخليفة وفريقه المخابراتي في وكر السفارة في لندن.

ثانياً: تؤكد (حق) على مسؤولية الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية عن جزء من الجرائم الممنهجة التي تمارس ضد آلاف المعتقليين السياسيين وسجناء الضمير في البحرين ومنهم رموز الثورة (مجموعة 13) الذين يقضون عامهم الثامن خلف القضبان الجائرة فقط لممارستهم دورهم السلمي في قيادة ثورة 14 فبراير المجيدة، وتعتقد (حق) بأن سجن هؤلاء الرموز وتعذيبهم والحكم عليهم في محاكم عسكرية وحشية كان ولا يزال بإشراف المخابرات البريطانية والأمريكية وبضوء أخضر من حلفاء النظام الخليفي واسياده الأمريكان و البريطانيين.

ثالثاً: تؤكد (حق) أن وقوف مجلس حقوق الأنسان في الأمم المتحدة موقف العاجز رغم كل ما يعلمه المفوض السامي زيد بن رعد الحسين ورغم كل ما يعلمه المقررون الخاصون في هذا المجلس من حجم الجرائم التي ترتكب ضد سجناء الضمير في البحرين وآلاف السجناء السياسيين هو وصمة عار في جبين هذا المجلس ويستدعي أن يقف هذا المجلس وموظفوه موقف مع ضمائرهم ليقوموا بواجبهم تجاه ضحايا التعذيب والإضطهاد والإعتقال التعسفي وأن لا يكتفوا بالتصريحات والتوصيات التي يستخف بها الجلاد الخليفي ويضرب بها عرض الحائط.

رابعاً: نؤكد على المطالبة الفورية بإطلاح سراح الرموز وجميع السجناء السياسيين في البحرين دون قيد أو شرط كما ونؤكد على الحق في انتزاع الحرية لهؤلاء السجناء وعلى ضرورة التصدي لجريمة القتل البطيئ للسجناء التي يمارسها الجلادون في سجون البحرين.

وما ضاع حق وراءه مطالب ..

صادر بتاريخ : 1 أغسطس 2018م

حركة الحريات والديمقراطية حق

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق