أخبار العالم

بيان تكتل المعارصة البحرانية في بريطانيا حول المحاكمة الجائرة للشيخ علي سلمان

🔴 بيان تكتل المعارصة البحرانية في بريطانيا حول المحاكمة الجائرة للشيخ علي سلمان🔴

🛑 محاكمة الشيخ علي سلمان الغدر في التعامل مع المطالبين بالديمقراطية والسلمي الأهلي

تابع تكتل المعارضة البحرانية في لندن ببالغ القلق، المحاكمة الصورية التي تستهدف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وهي المحاكمة التي تجري أطوارها بناء على قضية كيدية لفقها جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع النيابة العامة.

وتعود أصول القضية إلى مباحثات واتصالات أجرها الشيخ علي سلمان في مارس 2011 مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم حيث كان يقوم بدور الوسيط بين الجمعيات المعارضة والديوان الحاكم التابع لحمد عيسى الخليفة وبرعاية أمريكية وبالتنسيق مع السعودية.

التهم الذي وجهت إلى الشيخ علي سلمان تضمنت تهم الخيانة العظمى وتسريب أخبار عسكرية لأطراف خارجية، بناء على اتصالات مقطعة قدمها جهاز الأمن الوطني للنيابة العامة لتحريك دعوى قضائية ضد الشيخ علي سلمان الذي يقضي عقوبة حبس أربع سنوات على خلفية مطالبته بالديمقراطية والإصلاح الدستوري في البحرين.

لقد تابع الرأي العام تفاصيل ومجريات المحاكمة الصورية ورأى أنها محاكمة تفتقد إلى الأسس الموضوعية وأنها محاكمة سياسية بامتياز تضاف إلى سلسلة المحاكم الصورية التي تعقدها السلطات في البحرين للقيادات السياسية وإلى الناشطين في مجال المطالبة بالديمقراطية، ورأى العالم مدى هشاشة الاتهامات الموجهة للشيخ علي سلمان وكيف تقوم النيابة العامة بالتلاعب بالأدلة وتضليل العدالة وفق منهج مدروس ومحترف.

إن تكتل المعارضة البحرانية في بريطانيا يرى أن إصرار النظام في البحرين على استمرار محاكمة الشيخ علي سلمان هو دليل على حملة البحرين الشاملة لقمع المعارضة. وأن هذه المحكمة تعكس طبيعة الغدر المتجذرة في سياسات النظام منذ تجميد العمل بالدستور وحل البرلمان في عام ١٩٧٥ ثم الانقلاب على ميثاق العمل الوطني في فبراير ٢٠٠٢ حيث اتبع النظام سياسة واضحة في الانقلاب على كل التعهدات والمواثيق التي قطعها على نفسه في الالتزام بالإصلاح الديمقراطي. وتجلت صفة الغدر في توجيه اتهامات الخيانة العظمى للشيخ علي سلمان في وقت كان الديوان الحاكم وبرعاية أمريكية ووساطة قطرية وبالتنسيق مع السعودية يبحث مع الشيخ علي سلمان ممثلا للجمعيات المعارضة سبل الوصول لحلول سياسية وهو ما سبق تدخل قوات درع الجزيرة في القضية البحرانية و فرض الاحكام العرفية وقتل المطالبين بالديمقراطية.

ويرى التكتل أن سياق محاكمة الشيخ علي سلمان وتوجيه تلك التهم إليه وهو في محبسه تؤكد أنها قضية كيدية أتت بعد قيام بعض دول الخليج بفرض حصار سياسيا واقتصادي على قطر إثر خلافات بين دول مجلس التعاون وأن البحرين أرادت تصفية خلافاتها مع قطر إرضاءً لسياسات الامارات والسعودية عبر الانتقام من المعارضة البحرينية والشيخ علي سلمان ومحاولة ربط المطالبة بالديمقراطية بالتدخل القطري. وهي تهم تعبر عن تدني وانحطاط العقلية الحاكمة في البحرين وأنها لم تكن في يوم مؤهلة للقيام بمهمة الدولة والتي احد أولوياتها حماية المواطنين. وكان واضحا أن السلطات في البحرين قد عزمت على الانتقام من صلابة وثبات الشيخ علي سلمان في النضال السلمي والمطالبة بالديمقراطية وحكم الشعب في البحرين بدلا من الهيمنة والعسكرة التي تنتهجها السلطات الحاكمة.
إن تكتل المعارضة يعبر عن إدانته الشديدة لهذه المحاكمة الصورية التي تستهدف، يائسة، إسكات صوت الشيخ علي سلمان كأحد فاضحي الفساد والاستبداد والتسلط والظلم والاحتكار للسلطة، ويطالب بوقف هذه المحاكمة المهزلة، ويطالب بالغاؤها وإلغاء كافة المحاكمات الصورية التي تستهدف القيادات السياسية والنشطاء والمطالبين بالديمقراطية.
كما يؤكد التكتل على أن هذه الأساليب الترهيبية لن تثنينا عن الاستمرار في نضالنا من أجل مجتمع الكرامة والحرية والعدالة والمساواة كبديل عن مجتمع الظلم والتمييز الطائفي.
ويدعو تكتل المعارضة الأطراف التي شاركت في تنسيق المباحثات أن تجهر بالحقيقة وأن تقوم بعرض التفاصيل التي جرت بينها وبين الشيخ علي سلمان باعتبارها شاهد نفي جدير بالشهادة. إن سكوت هذه الأطراف يعني بأن تستخدم البحرين السلطة القضائية كأداة سياسية لاضطهاد منتقدي الحكومة والعائلة الحاكمة بدلا من إحقاق العدالة.
ويؤكد التكتل على ان الحل الأفضل لما يجرى في البحرين هو قبول السلطة في البحرين بأحقية الناس في اختيار حكومتهم وشكل النظام السياسي الخاص بهم وهو حق كفلته كافة المواثيق الدولية وهو الباب الآمن للخروج من الأزمة الحالية.
كما يدعو التكتل الأطراف الدولية الى تحمل مسؤولياتها في تحقيق المطالب الديمقراطية لشعب البحرين ووقف جماح مسار عسكرة الدولة السائد حاليا.

تكتل المعارضة البحرانية في بريطانيا
لندن
الثلاثاء الموافق 19 يونيه 2018

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق