أخبار العالم

«العفو الدولية»: أحكام البحرين العسكرية انتهاك لالتزاماتها الدولية

«العفو الدولية»: أحكام البحرين العسكرية انتهاك لالتزاماتها الدولية
طالبت منظمة العفو الدولية، ملك البحرين، بإلغاء أحكام الإدانة العسكرية الصادرة بحق معارضين ونشطاء، والسماح بإعادة محاكمتهم أمام محكمة عادية مختصة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والتحقيق في مزاعم التعذيب، مشيرة إلى أن تلك الأحكام جاءت تعسفية وتنتهك التزامات البحرين الدولية. ودعت منظمة «أمنيستي»، في بيان لها أمس الثلاثاء، ملك البحرين إلى استبعاد جميع الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، فضلاً عن عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
حثت منظمة العفو الدولية، ملك البحرين، على إلغاء التعديل الدستوري الذي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة؛ وكررت المنظمة دعوتها للسلطات البحرينية لوضع حد للممارسات المتعلقة بإلغاء الجنسية التي تجعل الفرد بدون جنسية.
كم أعربت منظمة العفو، عن قلقها الشديد بشأن المحاكمة غير العادلة التي أجرتها المحكمة العسكرية، والتي تضمنت تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة أشخاص من المعارضة، بينهم ضابط، من قبل محكمة التمييز العسكرية.
وذكرت المنظمة في بيان لها، أن الرجال المدنيين المحكوم عليهم بالإعدام، إلى جانب 14 آخرين، أول مدنيين يحاكمون أمام محكمة عسكرية منذ 2011.
وأعربت المنظمة، عن شعورها بالقلق لأن هذه الأحكام صدرت في أعقاب محاكمات جائرة.
وأوضحت في بيانها أن من بواعث قلقها المتعلقة بهذه المحاكمة حقيقة أن قائد قوة دفاع البحرين، المكلف بتعيين القضاة في المحاكم العسكرية، كان هو نفسه هدفاً للاغتيال المزعوم، مما يثير تساؤلات حول استقلالية ونزاهة قضاة المحكمة العسكرية في هذه القضية».
وأضاف البيان: «علاوة على ذلك، فقد شابت المحاكمة مخالفات، من بينها: اعتماد المحكمة العسكرية على شهادات المخبرين السريين، وعلى «الاعترافات» المزعومة المنتزعة تحت الإكراه، ورفض المحكمة السماح للمتهمين بفحصهم من قبل طبيب شرعي، على الرغم من طلب محاميهم بذلك، ووجود تناقضات حول الحقائق التي يجري التحقيق فيها، والتهم الموجهة ضد المتهمين».
وشدد بيان منظمة العدل الدولية على أنه لا يُسمح بالحرمان من الجنسية إلا في ظل ظروف محدودة جداً بموجب القانون الدولي، ويجب أن يقترن ذلك بحماية الإجراءات القانونية الواجبة، والحق في الاستئناف، ولا ينبغي أن يترك الأشخاص بدون جنسية.
وأضاف: «تجريد المواطنين من جنسيتهم، على أساس ادعاءات مبهمة بدون إجراءات الحماية وفقاً للأصول القانونية السليمة، يعد أمراً تعسفياً، وينتهك التزامات البحرين الدولية لحقوق الإنسان. فالحق في الجنسية الذي لا يجوز الحرمان منه بشكل تعسفي، مكفول في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تعد البحرين طرفاً فيه».;
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق